به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیمروز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس خبر داد. جهانگیر گفت: رای این پرونده در سال 95 از سوی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صادر و مقرر شد در صورت استرداد مال و جبران خسارت و اظهار ندامت و ندامت محکوم علیه، مستحق تخفیف و عفو، که در مدت حبس و بیش از 10 سال در زندان بود، اموال این فرد در خارج از کشور محرز و با اعزام کارشناسان مربوطه و پس از عودت اموال به کشور، با گزارش از مراجع ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو علیه بابک از سوی قوه قضائیه مطرح و از رئیس این مرجع با موافقت و موافقت وی، درخواست عفو شد. رهبری او حکم اعدام او را به 20 سال زندان کاهش داد.
با انتشار این خبر گمانه زنی هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجانی که بیش از 10 سال است در زندان به سر می برد، مطرح شد. از جمله رسول کهپایه زاده; وکیل دادگستری بابک زنجانی با ارسال فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: اکنون با توجه به اینکه بیش از 10 سال از زندان می گذرد، طبق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره مندی از آزادی مشروط را دارد و مدت حبس به شرح زیر است. بر فراز.” “
پس از انتشار این اظهارنظر کهپایه‌زاده توسط خبرگزاری‌ها، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای خطاب به خبرنگاران حوزه قضایی نوشت: عفو بابک زنجانی به آزادی منجر نشد. مجازات او به دلیل همکاری در بازپرداخت کاهش یافت و او باید بیست و چند ساله باشد [زندان] من می توانم تحمل کنم.”
برای اینکه بدانیم آیا از نظر قانونی امکان آزادی بابک زنجانی وجود دارد یا خیر؟ موضوع را با ندا شمس، وکیل دادگستری و وکیل دادگستری در میان گذاشتیم که وی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 2 به شرایط مهم آزادی مشروط بابک زنجانی اشاره کرد.
شمس گفت: بابک زنجانی برای مشروط شدن مشروط نباید سابقه بدی داشته باشد در غیر این صورت آزادی مشروط مندرج در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی شود. وکیل ایشان یا مرکز رسانه های قضایی می توانند اطلاع دهند که آیا بابک زنجانی سابقه بدی دارد یا خیر.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سابقه کیفری نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست، اختیاری است و بستگی به تصمیم شعبه صادرکننده دارد.
شمس در پایان گفت: بنابراین ایجاد فضای رسانه ای از سوی برخی افراد با هدف القای این موضوع در اذهان عمومی مبنی بر اینکه بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره مند شود، کاملاً صحیح نیست و برای تحقق آن باید شرایط قانونی رعایت شود. آزادی مشروط، که در آینده اتفاق نخواهد افتاد، مشخص خواهد شد.
بازخوانی پرونده بابک زنجانی
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و حفظ بیت المال یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه است.
در این راستا پرونده بابک زنجانی یکی از مهمترین پرونده های قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهه اخیر بود که پس از ده سال در سال 1402 با تلاش قوه قضائیه و همکاری اطلاعات و اطلاعات خاتمه یافت. نیروهای امنیتی .
در حالی که بازگشت اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزو این امر به نرخ روز انجام می شد و حتی میزان اموال برگشتی بیش از مجموع حکم و بدهی وی بود که موجب شد حکم اعدام وی با استفاده از مواد قانونی ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تعزیری تبدیل شود. .
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی آغاز شد
آنطور که مرکز رسانه های قانونی اعلام کرد: دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1392 مبنی بر دریافت ارز قابل توجهی از بانک مرکزی و عدم پرداخت کامل آن و فروش مقدار قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت نفت به دست آمده، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی بود.
در پی بررسی گزارش مقامات قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد.
پس از بررسی گزارشات واصله و انجام تحقیقات مقدماتی در آذرماه 1392، بابک زنجانی مجرم شناخته و متهم با صدور کیفرخواست 237 صفحه ای تفهیم اتهام شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامات بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست مطرح شده: فساد در دنیا از طریق تخریب نظام اقتصادی به رهبری شبکه ای سازمان یافته، استفاده از اسناد جعلی، پولشویی در سطح کلان، علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، به صورت گسترده. کلاهبرداری گسترده چند بانک و وزارت نفت جعل 24 سند بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
احکام صادره در مورد بابک زنجانی
محاکمه پرونده و اتهامات بابک زنجانی در مهرماه 1393 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سلواتی آغاز شد و پس از 26 جلسه در بهمن 1393 به پایان رسید.
بابک زنجانی در اسفندماه ۱۳۹۲ به اعدام، مصادره اموال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی به این حکم اعتراض کرد و پرونده در اردیبهشت ۱۳۹۴ به دیوان عالی کشور رفت.
سرانجام در آذرماه 1394 حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد، اما با این شرط که در صورت استرداد تمام اموال و جبران خسارت وارده، محکوم علیه می تواند از عفو قانونی طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی بهره مند شود. ماده 114 قانون مجازات اسلامی.
در حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور آمده است: بدیهی است با استرداد مال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و ندامت، محکوم علیه حق بهره مندی از مفاد ماده مذکور را خواهد داشت. 114. قانون مجازات اسلامی».
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه دستگاه قضایی به استرداد اموال بابک زنجانی معطوف شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله بابک زنجانی اعلام کرد که مبالغ ارزی در کشورهای مختلف دارد و مستنداتی در این زمینه ارائه کرد، اما بررسی مراجع ذی صلاح نشان داد که این اظهارات صحت نداشته و موضوع استرداد اموال به نتیجه نرسید .
پس از آن دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور تلاش کردند و حتی مدت ها در حالی که متهم همچنان در زندان بود با اصرار دادگاه در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفت اما مجدداً استرداد وجوه به بازپرس امکان پذیر نبوده و اموال شناسایی شده توسط متهم بدهی و خسارات مربوطه را پرداخت نکرده است.
در مرحله بعد جمعی از مراجع مسئول به دستگاه قضایی اعلام کردند که کار جدیدی را برای شناسایی و استرداد اموال بابک زنجانی آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه نیز با دادن اولتیماتوم و اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد. تعیین مهلت معین برای این کار که در صورت عدم استرداد مال توسط محکوم علیه، حکم قطعی و قانونی در مورد وی اجرا می شود.
مهلت استرداد اموال بابک زنجانی بار دیگر از سوی رئیس کل دادگستری تمدید شد. تا اینکه بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و هیچ نشانه ای از صداقت او آشکار نشد و سرمایه های قابل توجهی را در خارج از کشور مستقر کرد.
حجت الاسلام محسنی آذهی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه (9 بهمن ماه 1402) با اعلام این خبر گفت: در نتیجه تلاش همه دستگاه های ذیربط اموال بابک زنجانی در خارج از کشور صادر شده است. شناسایی و در تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اولین روز اسفندماه با تایید این خبر گفت: اموال برگشتی بابک زنجانی که به صورت دارایی ارزی است به خزانه بانک مرکزی واریز شده است.
در نتیجه بدهی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورویی زنجانی تسویه شد و این اموال به عنوان حمایت پولی از کشور به خزانه بانک مرکزی برگشت.
ارزش کل دارایی های وارد شده به کشور بابک زنجانی با احتساب اموال مصادره شده قبلی از کل بدهی و خسارت وی بیشتر است.
تبدیل عملکرد در 20 یک سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل پس از بازگشت اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزو این حتی بیش از مجموع حکم و بدهی وی بوده و حکم اعدام وی را مشمول استفاده از مقررات قانونی در ماده 114 قانون مجازات اسلامی قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (21 اردیبهشت) در این خصوص گفت: با گزارش مراجع ذیصلاح مبنی بر استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد. و با تأیید رئیس قوه قضائیه و تأیید رهبر انقلاب حکم اعدام وی لغو و به 20 سال حبس تبدیل شد.
بدین ترتیب در سال 1402 پرونده دیگری از دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و استرداد اموال بیت المال پایان یافت.
انتهای پیام/
